قطاع الرعاية الصحية و الأدوية

تشير التقارير بين عامي 2003-2012 إلى نمو قطاع الرعاية الصحية و الأدوية التركي بمعدل نمو سنوي مركب 10% محتلة بذلك المركز السادس عالميا بين الأسواق الأوروبية .

و في تقرير لعام 2012 احتلت المركز 16 لبيع الأدوية عالميا حيث بلغ مبيعات هذا القطاع 12.5 بليون دولار أمريكي .

و هذه الجاذبية العالمية نحو الأدوية التركية دفعت المستثمرين ( المحليين , الدوليين ) إلى زيادة نسب الرأسمال المخصص لهذا القطاع حيث بلغ نموه نسبة 8.9 % في العام 2013 بينما كان 5.8% في العام 2012 .

و من العوامل التي أدت إلى نمو هذا النمو المتسارع لهذا القطاع ما يتم الإشارة إليه دائما هو لاحتواء تركيا على تجمع عمالة شابة حيث أنه في

قطاع الخدمات التجارية

الخدمات التجارية تتمثل بـ الخدمات الهندسية , المقاولات , الاختبار و التحليل الفني , خدمات القانون و الاستشارات , التدقيق المالي و المحاسبة , الاستشارات و الخدمات المالية .

حسب التقارير و البيانات العالمية حول استثمار رؤوس الأموال إن هذا القطاع حاز على أكبر ثاني حصة بنسبة 16.4% بين عامي 2003-2013 بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 7% مفمثل بـ 879 مشروع في العام 2013 بينما بلغ أعلى عدد مشاريع في العام 2013 حيث بلغ 1679 مشروع .

فقطاع الهندسة و المقاولات عمل 7000 مشروع في أي بما يزيد عن 242 مليار دولار منذ العام 1972 .

قطاع التعدين في تركيا

بعد نمو الاقتصاد التركي نما أيضا قطاع التعدين بالتوازي معه فبعدما كان 2.6 بليون دولار أمريكي في العام 2003 بلغ 12 بليون دولار في العام 2012 موازيا بذلك نمو الاقتصاد التركي بشكل عام كسائر القطاعات الأخرى .

و لموقع تركيا الداخل في الحزام المعدني الأوروبي الآسيوي و بفضل مادة التيثان الممتدة من غرب البحر المتوسط من خلال جبال الألب إلى جنوب شرق أوروبا عبر تركيا و القوقاز الصغرى و إيران وجبال الهيملايا إلى الصين .

و هذا المعدن نوع خاص من أنواع الأفيوليت .

بذلك أصبحت تركيا هدفا لشركات المناجم و المستكشفين و ذلك لتمتع تركيا بالكثير من الإمكانات المحتملة للمستثمرين لآنها الجزء الأقل استكشافا في الحزام عن هذه المادة.

و ما يزيد من أهمية هذا القطاع

قطاع التصنيع

نسبتها من إجمالي الناتج المحلي العام 24.2% و تتزايد بمعدل سنوي مركب 12% و هي أحد المحركات الرئيسية في الاقتصاد التركي .

و قد استعادت عافيتها بسرعة فائقة بعد فترة ركود الاقتصاد العالمي في العام 2009

و قد احتلت تركيا دورا باروا في الصناعات التحويلية وفق مؤشرات التنافسية الصناعية العالمية حيث قفزت من المركز 20 إلى المركز 16 و هذا يعني أنها تأتي بعد ألمانيا حيث ستصبح ثاني أكبر منطقة تنافسية للصناعات التحويلية .

و قد سهل انضمام تركيا إلى الاتحاد الجمركي مع دول الاتحاد الأوروبي رفع القيود الجمركية و المتعلقة بالكميات و أيضا اتفاق التجارة الحرة مع 19 دولة و البدء في التفاوض مع

قطاع اللوجستيات

يعد الاقتصاد التركي من أكثر الاقتصادات الناشئة حيوية و جعل منها موقعها الاستراتيجي أتاح لها الوصول إلى أسواق بلغ قوامها 1.5 مليار نسمة مما يتيح لها الكثير من المجالات الاقتصادية المنوعة و استحوذت على 8 تريليون دولار أمريكي من التجارة العالمية أي ما يعادل نصف حجم التجارة العالمية و في العشر سنوات الأخيرة زادت بنسبة 5% سنويا هذه الزيادة أتاحت الكثير من المجالات للخدمات اللوجستية .

و هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المطارات و زيادة الطرق المزدوجة و القطارات السريعة و زيادة استيعاب الموانئ التركية للسفن و هذا يدل على ارتفاع حجم الاستثمارات العامة و الخاصة في البنية التحتية .

و هناك عدة أهداف ترمي إلى زيادة البنية التحتية و هي :

قطاع الكيماويات

يعتبر هذا القطاع من القطاعات المكملة لا و بل الشريك الأساسي لصناعات أخرى مثل السيارات و الأغذية و الأدوية  و هي ساعدت في التوصل لمنتجات تلائم بيئة اليوم حيث تهتم بالموارد .

و هي تشمل خمس قطاعات رئيسية العناية المنزلية والشخصية، والملونات والدهانات، والأسمدة والمبيدات الحشرية، والبلاستيك والمطاط، والكيماويات غير العضوية و تتمثل القيمة الرئيسية لهذه القطاعات في استدامة صناعات المستهلك و توفير بيئة أعمال للشركات الأجنبية مقارنة بمقاصد استثمارية ضخمة و تعد العوامل التالية هي التي جعلت من تركيا محط جذب المستثمرين الأجانب :

قطاع الإلكترونيات

وهو من القطاعات التي شهد نموا مطردا و مزدهرا في تركيا حيث زادت نسبة الإنتاج في هذا القطاع ليصل 4.1% عام 2012 واصلا بذلك إلى 12.4 بليون دولار أمريكي كما انخفضت نسبة الواردات بنسبة 3.7% في حين زادت نسبة الصادرات لتصل إلى 5.2% بنفس العام .

و يتم دعم هذا القطاع من قبل 2000 شركة و يصل عدد العاملين في هذه الشركات إلى 30000 و يمثل نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي .

و من العوامل التي أدت إلى نمو هذا

القطاع العقاري

طبيعة المركز الجغرافي التركي و تميز النمو السكاني و الديمغرافي و التجدد و التنمية الحضرية و سهولة ممارسة الأنشطة العقارية هي الدوافع التي دفعت هذا القطاع للنمو و يمثل هذا القطاع نسبة 19.5% من إجمالي الناتج العام و كانت أكبر نسبة زيادة بين العامين 2006 و 2009 حيث بلغت 20.5% .

و بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 12.5 مليار دولار في العام 2012 بعد سن قانون المعاملة بالمثل و ارتفعت بشكل ملحوظ جدا في العام 2013 لتصل إلى نسبة 6% .

و هذه بعض الحقائق للخطط الاستراتيجية :

قطاع السياحة

يحتل قطاع السياحة التركي المركز السادس عالميا حيث يستقطب سنويا 30 مليون سائح و العدد في ازدياد .

و من العوامل التي تثري هذا القطاع التنوع الكبير المقاصد السياحية الشواطئ الخلابة على بحر إيجة و البحر المتوسط إضافة إلى الشواطئ الرملية و الخلجان البكر .

و مما زاد في أهميتها السياحية الثراء الطبيعي حيث شهدت ميلاد حضارات كثيرة التي كانت لها بصمتها في التاريخ .

و القضاء على بيروقراطية المعوقات لقبول الأجانب في المستشفيات التركية و تسهيل أمور المرضى الأجانب ساعد على نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ .

و من أهم ميزات قطاع السياحة التي ما يلي :

قطاع الخدمات المالية

تميز أداء الاقتصاد التركي بنمو مطرد بحكم تكامل استراتيجية الاقتصاد الكلي مع السياسات الاقتصادية الحكيمة .

و انفتحت الدولة التركية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل برنامج النمو الطموح الذي تسعى إليه الدولة

و الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت نموا تدريجيا بعد العام 2002 حيث وصلت إلى 22 مليار دولار أمريكي في العام 2007 و يتوقع أن يصل إلى 5% في العام 2017 .

و هذا القطاع من المجالات الأكثر شيوعا للاستثمار الأجنبي المباشر .

و ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب إلى 19% بين العامين 2008 و 2012 متجاوزا بذلك إجمالي الأصول 2.140 مليار ليرة تركية و بذلك أصبحت تركيا من الواجهات الرئيسية في العالم لآنشطة الأسهم الخاصة .

و يعتبر القطاع المصرفي التركي من بين القطاعات الأفضل في العالم لوجود هيكل أسهم قوي لحمايته ضد الصدمات التي قد تحصل نتيجة القروض أو الظروف المضطربة للأسواق .

قطاع البنية التحتية

خضع الاقتصاد التركي لعمليات تحول اقتصادي عميق و بنيتها التحتية أصبحت قوية جدا و جاءت في المركز السابع عشرا عالميا و السادس أوروبيا و بلغ ناتجها المحلي 786 مليار دولار في العام 2012 .

و اقتصادها الناشئ يفرض استثمارات في قطاع البنية التحتية على سبيل المثال البناء و تشييد الأبنية السكنية .

و بلغت المخصصات الحكومية لهذا القطاع 26 مليار دولار أمريكي في العام 2013 .

و تتمثل أهداف الحكومة التركي لهذا القطاع بما يلي :

قطاع الآلات

منذ العام 1990 كانت نسبة نمو صناعة الآلات 20 % و منذ العام 2009 كانت 30 % و قد دعمت الشركات الصغيرة و المتوسطة هذا النمو بسبب التنافسية المرتفعة و القدرة العالية على التكيف و هي تساهم بنسبة 50 % في الإنتاج .

و هذه الشركات تتميز عن غيرها من البلدان الأخرى بالاستعانة بالعمالة المنخفضة التكلفة و العالية المهارة و هي تستوعب سنويا 450 ألف من خريجي كليات الهندسة .

و يتسم هذا القطاع بمزية مركبة من توافر الإمكانات الهندسية اللازمة و تكاليف العمالة المعقولة و التي جعلها تقدم مجموعة كبيرة من منتجات الآلات ذات الجودة العالية و بسعر ميسور مما جعلها من المنافسين في الأسواق العالمية .

و مزايا هذا القطاع يتيح للمستثمرين فرصا قوية متمثلة بالتكاليف التنافسية للمدخلات فضلا عن الجاهزية في البحوث و التطوير و العمالة الماهرة و حماية الملكية الفردية و قاعدة توريد هائلة .

و استحوذ هذا القطاع على نسبة 14 % من

قطاع الاتصالات و المعلومات

ICT قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لا يخفى على أحد أن هذا القطاع له الدور البارز في الحياة الحديثة .

و في جميع مجالات العمل و التجارة سواء الخارجية أو الداخلية و الاستثمار و هو العصب الأهم في المستقبل .

و تركيا تبذل شتى جهودها للنهوض بهذا القطاع و اقتناء الحلول السريعة و على الفور لآليات البحث و التطوير .

و قد سخرت موارد مالية و بشرية و علمية لأجل تطوير هذا القطاع و تتمثل هذه الجهود في القرارات و المبادرات الجديدة التي تطلقها و إصدار قانون البحث و التطوير لأجل المستثمرين .

و من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الهواتف النقالة إلى 75 مليون مستخدم بحلول العام 2017 .

ازداد الإنفاق على هذا القطاع و المتوقع أن يصل إلى 25 مليار دولار بحلول العام 2016

و أكثر من نصف القطاع العائلي في تركيا يملك حواسيب مزودة بالاتصال بالإنترنت و مرشح أن يصل إلى 65.6 % في الخمس سنوات المقبلة .

تتضمن أهداف تركيا لقطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ضمن رؤيتها للعام 2023 الذي يواكب الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية مايلي :