القطاع العقاري

طبيعة المركز الجغرافي التركي و تميز النمو السكاني و الديمغرافي و التجدد و التنمية الحضرية و سهولة ممارسة الأنشطة العقارية هي الدوافع التي دفعت هذا القطاع للنمو و يمثل هذا القطاع نسبة 19.5% من إجمالي الناتج العام و كانت أكبر نسبة زيادة بين العامين 2006 و 2009 حيث بلغت 20.5% .

و بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 12.5 مليار دولار في العام 2012 بعد سن قانون المعاملة بالمثل و ارتفعت بشكل ملحوظ جدا في العام 2013 لتصل إلى نسبة 6% .

و هذه بعض الحقائق للخطط الاستراتيجية :

قطاع السياحة

يحتل قطاع السياحة التركي المركز السادس عالميا حيث يستقطب سنويا 30 مليون سائح و العدد في ازدياد .

و من العوامل التي تثري هذا القطاع التنوع الكبير المقاصد السياحية الشواطئ الخلابة على بحر إيجة و البحر المتوسط إضافة إلى الشواطئ الرملية و الخلجان البكر .

و مما زاد في أهميتها السياحية الثراء الطبيعي حيث شهدت ميلاد حضارات كثيرة التي كانت لها بصمتها في التاريخ .

و القضاء على بيروقراطية المعوقات لقبول الأجانب في المستشفيات التركية و تسهيل أمور المرضى الأجانب ساعد على نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ .

و من أهم ميزات قطاع السياحة التي ما يلي :

قطاع الخدمات المالية

تميز أداء الاقتصاد التركي بنمو مطرد بحكم تكامل استراتيجية الاقتصاد الكلي مع السياسات الاقتصادية الحكيمة .

و انفتحت الدولة التركية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل برنامج النمو الطموح الذي تسعى إليه الدولة

و الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت نموا تدريجيا بعد العام 2002 حيث وصلت إلى 22 مليار دولار أمريكي في العام 2007 و يتوقع أن يصل إلى 5% في العام 2017 .

و هذا القطاع من المجالات الأكثر شيوعا للاستثمار الأجنبي المباشر .

و ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب إلى 19% بين العامين 2008 و 2012 متجاوزا بذلك إجمالي الأصول 2.140 مليار ليرة تركية و بذلك أصبحت تركيا من الواجهات الرئيسية في العالم لآنشطة الأسهم الخاصة .

و يعتبر القطاع المصرفي التركي من بين القطاعات الأفضل في العالم لوجود هيكل أسهم قوي لحمايته ضد الصدمات التي قد تحصل نتيجة القروض أو الظروف المضطربة للأسواق .

قطاع البنية التحتية

خضع الاقتصاد التركي لعمليات تحول اقتصادي عميق و بنيتها التحتية أصبحت قوية جدا و جاءت في المركز السابع عشرا عالميا و السادس أوروبيا و بلغ ناتجها المحلي 786 مليار دولار في العام 2012 .

و اقتصادها الناشئ يفرض استثمارات في قطاع البنية التحتية على سبيل المثال البناء و تشييد الأبنية السكنية .

و بلغت المخصصات الحكومية لهذا القطاع 26 مليار دولار أمريكي في العام 2013 .

و تتمثل أهداف الحكومة التركي لهذا القطاع بما يلي :

قطاع الآلات

منذ العام 1990 كانت نسبة نمو صناعة الآلات 20 % و منذ العام 2009 كانت 30 % و قد دعمت الشركات الصغيرة و المتوسطة هذا النمو بسبب التنافسية المرتفعة و القدرة العالية على التكيف و هي تساهم بنسبة 50 % في الإنتاج .

و هذه الشركات تتميز عن غيرها من البلدان الأخرى بالاستعانة بالعمالة المنخفضة التكلفة و العالية المهارة و هي تستوعب سنويا 450 ألف من خريجي كليات الهندسة .

و يتسم هذا القطاع بمزية مركبة من توافر الإمكانات الهندسية اللازمة و تكاليف العمالة المعقولة و التي جعلها تقدم مجموعة كبيرة من منتجات الآلات ذات الجودة العالية و بسعر ميسور مما جعلها من المنافسين في الأسواق العالمية .

و مزايا هذا القطاع يتيح للمستثمرين فرصا قوية متمثلة بالتكاليف التنافسية للمدخلات فضلا عن الجاهزية في البحوث و التطوير و العمالة الماهرة و حماية الملكية الفردية و قاعدة توريد هائلة .

و استحوذ هذا القطاع على نسبة 14 % من

قطاع الاتصالات و المعلومات

ICT قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لا يخفى على أحد أن هذا القطاع له الدور البارز في الحياة الحديثة .

و في جميع مجالات العمل و التجارة سواء الخارجية أو الداخلية و الاستثمار و هو العصب الأهم في المستقبل .

و تركيا تبذل شتى جهودها للنهوض بهذا القطاع و اقتناء الحلول السريعة و على الفور لآليات البحث و التطوير .

و قد سخرت موارد مالية و بشرية و علمية لأجل تطوير هذا القطاع و تتمثل هذه الجهود في القرارات و المبادرات الجديدة التي تطلقها و إصدار قانون البحث و التطوير لأجل المستثمرين .

و من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الهواتف النقالة إلى 75 مليون مستخدم بحلول العام 2017 .

ازداد الإنفاق على هذا القطاع و المتوقع أن يصل إلى 25 مليار دولار بحلول العام 2016

و أكثر من نصف القطاع العائلي في تركيا يملك حواسيب مزودة بالاتصال بالإنترنت و مرشح أن يصل إلى 65.6 % في الخمس سنوات المقبلة .

تتضمن أهداف تركيا لقطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ضمن رؤيتها للعام 2023 الذي يواكب الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية مايلي :

لمحة عن الاقتصاد التركي

هناك تفاوت كبير بين غرب تركيا الصناعي و شرق تركيا الزراعي في مستوى المعيشة و الحالة الاقتصادية و تتركز معظم المراكز الصناعية و التجارية حول مدينة إسطنبول .

و من حيث تشغيل العمالة يعتبر القطاع الزراعي أكبر القطاعات حيث يبلغ مجمل القوى العاملة نسبة 40 % و لكن مساهمتها في الناتج القومي 12 % فقط و القطاع الصناعي ينتج حوالي 29.5 % و باقي القطاعات تنتج حوالي 58.5 % من إجمالي الناتج القومي لتركيا .

و قد بلغت الصادرات التركية إلى أوروبا 51.6 % بعد اتفاقية الاتحاد الجمركي مع أوروبا عام 1996 .

و ركزت تركيا منذ عام 1945 إلى بداية الثمانينات على الاقتصاد الداخلي لتحمي الشركات المحلية و ذلك بفرض قيود على الشركات و الواردات الأجنبية .

و قد أدى ذلك إلى عرقلة حركة الصادرات بفعل البيروقراطية و الفساد المنتشر بين أجهزة الدولة و أدت أيضا إلى نقص الإيرادات المالية للدولة و هذا كان من الأمور التي عرقلة التحديث الصناعي و استيراد المواد الخام اللازمة لذلك .

حيث أن الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منتظم و تم استغلاله من بعض الساسة لأغراضهم السياسية حيث اضطرت الدولة في أغلب الأحيان أن تصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطة الخمسية و النتيجة

نبذة عن تركيا

الجمهورية التركية ( TÜRKİYE )

تعرف رسميا ُ بتركيا و هي تقع في الشرق الأوسط تطل على البحر الأسود و البحر المتوسط و تحتوي على بحيرة مرمرة التي تشكل صلة الوصل بين البحرين المتوسط و الأسود من خلال مضيقي البورسفور و الدردنيل الاستراتيجيين .

و هي دولة جمهورية ديمقراطية دستورية ذات تراث ثقافي قديم و هي عضوة في منطمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود .

و قد أنشأت علاقات متكاملة مع الغرب و هذه العلاقات في ازدياد بحكم عضويتها في عدة منظمات دولية ( حلف الشمال الأطلسي , مجلس أوروبا , منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية , منظمة الأمن و التعاون في أوروبا , مجموعة العشرين " الاقتصادات الرئيسية في العالم " ) .

و منذ العام 2005 دخلت مفاوضات لأجل العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي بالرغم

لماذا لابد أن أستثمر في تركيا ؟

سؤال وجيه يطرحه كل من يفكر في الاستثمار على نفسه .

و إجابتها تكمن في

سوق محلي ضخم

حسب معهد الإحصاء التركي ( ICTA ) بلغ عدد مشتركي الإنترنت السريع في تركيا عام 2014  39.9 مليون مشترك بينما كان في العام 2002  0.1 مليون مستخدم .

و كان عدد مشتركي اتصالات الهواتف المحمولة في العام 2002  23 مليون مشترك بينما وصل هذا العدد إلى 71.9 مليون مشترك في العام 2014 .

و حسب مركز إصدار البطاقات المصرفية في تركيا بلغ عدد مستخدمي بطاقات الائتمان في العام 2014  57 مليون مستخدم بينما كان في العام 2002  16 مليون مستخدم .

و بلغ عدد المسافرين على خطوط الطيران في العام 2014  166.5 مليون مسافر في حسن كان في العام 2002  23 مليون مسافر .

و في العام 2014 بلغ عدد السواح الوافدين 35.9 مليون سائح و في العام 2002 كان عدد السواح 13 مليون سائح

و هذا أن دل على شيء

الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996

تم تأسيس الاتحاد الجمركي مع أوروبا في العام 1996

و حسب وزارة الاقتصاد التركية تم عقد اتفاقيات التجارة الحرة ( FTA ) مع عشرين دولة و المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة في طريقها للإبرام .

و حاليا تجري الحكومة التركية المفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي .

حوافز و ضرائب مخفضة على الشركات

كبادرة من الحكومة التركية للمضي في عملية التطوير الاقتصادي قامت بخفض ضريبة دخل الشركات من 33 % إلى 20 % .

و إيمانا من الحكومة بتطوير كل بقعة من الجمهورية التركية قدمت مزايا و حوافز ضريبية في مناطق التطوير التكنولوجي و المناطق الصناعية و المناطق الحرة حيث تم إعفاؤها كليا أو جزئيا من ضريبة دخل الشركات و جعلها كمنحة لصاحب الشركة أو العمل في التأمينات الاجتماعية إضافة إلى تخصيص أراضي لهم .
كما سنت قانون دعم الابتكار و البحث و التطوير العلمي .

و قدمت حوافز للاستثمارات ( الاستثمارات الكبيرة , الاستثمارات الإقليمية ) .

تركيا محطة و ممر لنقل الطاقة لأوروبا

نتيجة لموقع تركيا المركزي الذي يربط الشرق بالغرب أصبح محطة و ممر مهم لنقل الطاقة إلى أوروبا و لوقوعها بموقع قريب من أكثر من 70 % من احتياطات الطاقة الأولية المؤكدة و المستهلك الأكبر لهذه الطاقة هي أوروبا الملاصقة لتركيا من جهة الغرب مما جعلها حلقة مهمة في سلسة نقل الطاقة في المنطقة .

الموقع المركزي لتركيا

الموقع الجغرافي لتركيا جعلها جسر طبيعي يربط بين بين المحاورة الأربعة ( الشرقية , الغربية , الشمالية , الجنوبية ) مما جعلها منفذ متميز للأسواق الكبرى ذو كفاءة و فعالية من حيث التكلفة .

هذا الموقع المتميز سهل عملية الوصول إلى ما يقارب 1.5 مليون عميل في أوروبا و آسيا و الشرق الأوسط و الشمال الإفريقي .

و بذلك أصبح بوابة مرور إلى أسواق متعددة بما يمثل 25 تريليون دولار أمريكي من إجمالي الناتج العام المحلي .

البنية التحتية في تركيا

تمتاز البنية التحتية لتركيا بالتقنية العالية في المواصلات و الاتصالات عن بعد و الطاقة .

كما تمتلك مرافق بحرية متطورة منخفضة التكاليف .

كما تمتاز و تعتمد على النقل لوسط و شرقي أوروبا على السكك الحديدية .

كما تمتاز بالطرق الممهدة و آلية تسليم مباشر للاتحاد الأوروبي .

مناخ الاستثمار التركي

يتميز مناخ الاستثمار بالمتحرر و الخاضع للإصلاحات فهو ثاني أكبر مناخ بين منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية خاضع للإصلاحات بالنسبة للقيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 1997 (مؤشر العوائق التنظيمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية 1997 – 2012 ) .

متوسط إنشاء شركة في تركيا 6 أيام في حين يزداد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية عن 11 يوم مما جعله بيئة مشجعة على الأعمال ( تقرير البنك الدولي لممارسة نشاطات الأعمال لعام 2014 ) و أدى ذلك إلى ظروف استثمارية شديدة التنافسية  .

و يمتازون بثقافة قوية في قطاعي الصناعة و الخدمات , كما أن جميع المستثمرين لديهم على حد سواء بالإضافة إلى التحكيم الدولي و ضمان تنفيذ التحويلات .

كما أنه حسب وزارة الاقتصاد التركية عام 2014 بلغت عدد الشركات برؤوس الأموال الأجنبية 41397 .

القوى العاملة في تركيا

القوى العاملة التركية على درجة كبيرة من التأهيل المهني و تمتاز بروح المنافسة حيث ما يزيد عن 29.2 مليون من الشباب ( معهد الإحصاء التركي , 2012 ) متخصصون في مجالات عديدة و على درجة عالية من التعليم و التثقيف المهني و يمتازون بالحماسة و العمل الدؤوب في كافة المجالات .

و يتم التخرج سنويا ( حسب مركز الاختبارات و المقاعد الدراسية للطلاب – OSYM , 2012 ) ما يقارب 610 آلاف طالب من 183 جامعة .

و من المدارس الثانوية ( معهد الإحصاء التركي , 2012 ) يتخرج حوالي 700 ألف طالب و ما يقارب النصف من المدارس المهنية و الفنية .

السكان في تركيا

حسب معهد الإحصاء التركي 2014 يبلغ عدد سكان تركيا 77.7 مليون نسمة .
و تعتبر من الشعوب الفتية إذا ما تم المقارنة مع الدول الأوروبية حسب مؤسسة الإحصاء الرسمية للاتحاد الأوروبي ( يوروستات ) حيث عدد الشباب هو الأكبر بين سكانها .

حسب معهد الإحصاء التركي عام 2014 نصف السكان تحت سن 30 والشعب التركي عامة متسم بالحيوية و النشاط و على درجة عالية من التعليم و التعدد الثقافي .

الاقتصاد التركي

يتميز الاقتصاد التركي بأنه من الاقتصادات المزدهرة في العالم ففي عام 2002 كان إجمالي الناتج المحلي 231 مليار دولار أمريكي أما في عام 2014 وصل إلى 800 مليار دولار أمريكي حسب معهد الإحصاء التركي (Turksat  ) أي بمعنى أصبح ثلاثة أضعاف .

يتميز نموها الاقتصادي بالاستقرار فالمعدل السنوي لإجمالي نمو الناتج المحلي الحقيقي يبلغ 4.7% بين عامي 2012 و 2014 حسب معهد الإحصاء التركي (Turksat  ) .

الاقتصاد التركي له مستقبل باهر و واعد و يتوقع أن يصبح أكثر الاقتصادات نمواً ضمن أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ( OECD ) خلال المدة 2014 - 2016 فمعدل متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي يبلغ 3.6 % ( OECD شباط 2015 ) .

و يعتبر الاقتصاد التركي أكبر سادس عشر اقتصاد في العالم و أكبر سادس اقتصاد مقارنة بالاتحاد الأوروبي ( وفقاً لمبدأ تعادل القوة الشرائية – صندوق النقد الدولي – تقرير آفاق النمو الاقتصادي ).

بلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة ( CBRT ) في السنوات العشر الأخيرة مبلغ 144 مليار دولار أمريكي وهو اقتصاد قائم على المؤسسات .

حققت صادرات بلغت قيمتها 158 مليار دولار أمريكي و بين عامي 2004 و 2014 حققت زيادة بلغت 250 % حسب معهد الإحصاء التركي (Turksat  ) فهو بذلك اقتصاد ناضج و مزدهر .