خضع
الاقتصاد التركي لعمليات تحول اقتصادي عميق و بنيتها التحتية أصبحت قوية جدا و
جاءت في المركز السابع عشرا عالميا و السادس أوروبيا و بلغ ناتجها المحلي 786 مليار دولار في العام 2012 .
و
اقتصادها الناشئ يفرض استثمارات في قطاع البنية التحتية على سبيل المثال البناء و
تشييد الأبنية السكنية .
و بلغت
المخصصات الحكومية لهذا القطاع 26 مليار دولار أمريكي في
العام 2013 .
و تتمثل
أهداف الحكومة التركي لهذا القطاع بما يلي :
الوصول بحجم الصادرات إلى 500 مليار دولار
ودخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم
زيادة طول خطوط القطارات السريعة من 888 كيلومترًا
إلى 10000 كيلومتر بزيادة سنوية مركبة تبلغ 25
في المائة.
زيادة طول شبكة الطرق إلى 7500 كيلومتر
مقارنة بـ2236 كيلومتر في عام 2013.
زيادة سعة المطارات من 165 مليون راكب
إلى 400 مليون راكب بحلول عام 2023.
الوصول إلى طاقة تعامل تبلغ 32
مليون
حاوية TEU لنقل الحاويات.
الوصول بطاقة بناء السفن إلى 10 ملايين
طن ساكن.
زيادة عدد مراسي السفن إلى 100
مرسى
تستوعب,50000 يخت.
و في مجال الطاقة تستهدف الدولة التركية زيادة الطاقة الكهربائية
المركبة 125000 ميجاوايت بحلول العام 2023
.
و كذلك تضع الحكومة التركية خطط و مشاريع جديد للتجديد العمراني حيث
قررت أن تقوم بترميم وتجديد 6.5 ملايين مبنى سكني مُعرَّض للتدمير أثناء الكوارث
الطبيعية ورصدت لذلك موازنة بقيمة 400
مليار
دولار أمريكي.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
من فضلك أكتب رأيك