هناك تفاوت كبير بين غرب تركيا الصناعي و شرق تركيا الزراعي في مستوى المعيشة و الحالة الاقتصادية و تتركز معظم المراكز الصناعية و التجارية حول مدينة إسطنبول .
و من حيث تشغيل العمالة يعتبر القطاع الزراعي أكبر القطاعات حيث يبلغ مجمل القوى العاملة نسبة 40 % و لكن مساهمتها في الناتج القومي 12 % فقط و القطاع الصناعي ينتج حوالي 29.5 % و باقي القطاعات تنتج حوالي 58.5 % من إجمالي الناتج القومي لتركيا .
و قد بلغت الصادرات التركية إلى أوروبا 51.6 % بعد اتفاقية الاتحاد الجمركي مع أوروبا عام 1996 .
و ركزت تركيا منذ عام 1945 إلى بداية الثمانينات على الاقتصاد الداخلي لتحمي الشركات المحلية و ذلك بفرض قيود على الشركات و الواردات الأجنبية .
و قد أدى ذلك إلى عرقلة حركة الصادرات بفعل البيروقراطية و الفساد المنتشر بين أجهزة الدولة و أدت أيضا إلى نقص الإيرادات المالية للدولة و هذا كان من الأمور التي عرقلة التحديث الصناعي و استيراد المواد الخام اللازمة لذلك .
حيث أن الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منتظم و تم استغلاله من بعض الساسة لأغراضهم السياسية حيث اضطرت الدولة في أغلب الأحيان أن تصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطة الخمسية و النتيجة
كانت دائما لصالح المصروفات و ليس العائدات .
كانت دائما لصالح المصروفات و ليس العائدات .
و كانت للأوضاع الداخلية الغير مستقرة و المشاكل العسكرية مع المناطق الكردية و قبرص دورا كبيرا في زيادة المصاريف و تضخم العجز في الميزانية .
و نتيجة لتلك الأوضاع و الظروف زادت نسبة العاملين الأتراك في الخارج و قد لعبوا دورا في تنمية الاقتصاد بشكل غير مباشر من خلال الحوالات الخارجية التي كانوا يرسلونها .
و بالرغم من تلك المشاكل و الصعاب التي واجهها الاقتصاد التركي لكنه كان في نمو مستقر و حتى يمكن أن يوصف بالعالي ففي الخمسينيات كانت النسبة 6.7 % و في السبعينيات كانت النسبة 4.1 % .
و في العام 1982 إبان تنحية الحكم العسكري بدأت تركيا بدخول مرحلة جديدة من الناحية الاقتصادية و السياسية حيث بدأت بإزالة القيود المفروضة على الواردات و شجعت الصادرات و فتحت الباب على مصراعيه للاستثمار الأجنبي كما قامت فيما بعد بخصخصة القطاع العام داعمتا بذلك القطاع الخاص .
و في العام 2004 و لأول مرة تم خفض النسبة المئوية للتضخم إلى نسبة ذو خانة مئوية واحدة ( من نسبة تضخم 150 % عام 1994/1995 إلى نسبة 9.4 % عام 2004 ) .
حيث تم تحسن الاقتصاد تدريجيا و ازدادت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة مما ازداد الأمل بدخول الاتحاد الأوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999 .
بدأت تركيا بتداول الليرة التركية الجديدة في الأول من كانون الثاني عام 2005 لتحل تدريجيا محل العملة القديمة و قد وصل الناتج القومي للفرد إلى 4172 دولار أمريكي عام 2004 و ارتفع إلى 10106 عام 2010
و قد أطفأت ديونها لصندوق النقد الدولي خلال مدة لا تتجاوز العشر سنوات .
و السوق التركي يصنف ضمن الأسواق الناشئة و يتميز اقتصادها بالديناميكية و التنوع و قد نجحت في خفض نسبة البطالة إلى 9.1 % و هي دون المتوسط يدى دول الاتحاد الأوروبي .
و هذه العوامل كلها رفعت قيمتها و جعلها تأخذ مكانتها ضمن أفضل الدول الأوروبية .
و قد سجلت تركيا 85 ألف ماركة عام 2010 و ظاهرة تسجيل الماركات تعتبر من مظاهر التقدم و قوة الاقتصاد .
و تركيا تطمح إلى تجاوز فرنسا في مجال تسجيل الماركات حيث تعتبر فرنسا رائدة في هذا المجال .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
من فضلك أكتب رأيك