الانتخابات البرلمانية التركية لعام 2015 / TURKISH ELECTION

7 حزيران عام 2015 كان موعد انتهاء الانتخابات البرلمانية التركية و اسدال الستار عن النتائج الانتخابية و كانت هناك تبدلات و تغييرات واضحة في النتائج الانتخابية للقوى و الأحزاب السياسية و تغيير واضح في تبدل الخارطة السياسية في تركيا .

حيث تراجعت رصيد بعض القوى على الساحة السياسية و على رأسها حزب العدالة و التنمية الحاكم برئاسة أحمد داوود أغلو و برزت قوى جديدة على الساحة السياسية

قطاع التصنيع

نسبتها من إجمالي الناتج المحلي العام 24.2% و تتزايد بمعدل سنوي مركب 12% و هي أحد المحركات الرئيسية في الاقتصاد التركي .

و قد استعادت عافيتها بسرعة فائقة بعد فترة ركود الاقتصاد العالمي في العام 2009

و قد احتلت تركيا دورا باروا في الصناعات التحويلية وفق مؤشرات التنافسية الصناعية العالمية حيث قفزت من المركز 20 إلى المركز 16 و هذا يعني أنها تأتي بعد ألمانيا حيث ستصبح ثاني أكبر منطقة تنافسية للصناعات التحويلية .

و قد سهل انضمام تركيا إلى الاتحاد الجمركي مع دول الاتحاد الأوروبي رفع القيود الجمركية و المتعلقة بالكميات و أيضا اتفاق التجارة الحرة مع 19 دولة و البدء في التفاوض مع

قطاع اللوجستيات

يعد الاقتصاد التركي من أكثر الاقتصادات الناشئة حيوية و جعل منها موقعها الاستراتيجي أتاح لها الوصول إلى أسواق بلغ قوامها 1.5 مليار نسمة مما يتيح لها الكثير من المجالات الاقتصادية المنوعة و استحوذت على 8 تريليون دولار أمريكي من التجارة العالمية أي ما يعادل نصف حجم التجارة العالمية و في العشر سنوات الأخيرة زادت بنسبة 5% سنويا هذه الزيادة أتاحت الكثير من المجالات للخدمات اللوجستية .

و هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المطارات و زيادة الطرق المزدوجة و القطارات السريعة و زيادة استيعاب الموانئ التركية للسفن و هذا يدل على ارتفاع حجم الاستثمارات العامة و الخاصة في البنية التحتية .

و هناك عدة أهداف ترمي إلى زيادة البنية التحتية و هي :

قطاع الكيماويات

يعتبر هذا القطاع من القطاعات المكملة لا و بل الشريك الأساسي لصناعات أخرى مثل السيارات و الأغذية و الأدوية  و هي ساعدت في التوصل لمنتجات تلائم بيئة اليوم حيث تهتم بالموارد .

و هي تشمل خمس قطاعات رئيسية العناية المنزلية والشخصية، والملونات والدهانات، والأسمدة والمبيدات الحشرية، والبلاستيك والمطاط، والكيماويات غير العضوية و تتمثل القيمة الرئيسية لهذه القطاعات في استدامة صناعات المستهلك و توفير بيئة أعمال للشركات الأجنبية مقارنة بمقاصد استثمارية ضخمة و تعد العوامل التالية هي التي جعلت من تركيا محط جذب المستثمرين الأجانب :

قطاع الإلكترونيات

وهو من القطاعات التي شهد نموا مطردا و مزدهرا في تركيا حيث زادت نسبة الإنتاج في هذا القطاع ليصل 4.1% عام 2012 واصلا بذلك إلى 12.4 بليون دولار أمريكي كما انخفضت نسبة الواردات بنسبة 3.7% في حين زادت نسبة الصادرات لتصل إلى 5.2% بنفس العام .

و يتم دعم هذا القطاع من قبل 2000 شركة و يصل عدد العاملين في هذه الشركات إلى 30000 و يمثل نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي .

و من العوامل التي أدت إلى نمو هذا

القطاع العقاري

طبيعة المركز الجغرافي التركي و تميز النمو السكاني و الديمغرافي و التجدد و التنمية الحضرية و سهولة ممارسة الأنشطة العقارية هي الدوافع التي دفعت هذا القطاع للنمو و يمثل هذا القطاع نسبة 19.5% من إجمالي الناتج العام و كانت أكبر نسبة زيادة بين العامين 2006 و 2009 حيث بلغت 20.5% .

و بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 12.5 مليار دولار في العام 2012 بعد سن قانون المعاملة بالمثل و ارتفعت بشكل ملحوظ جدا في العام 2013 لتصل إلى نسبة 6% .

و هذه بعض الحقائق للخطط الاستراتيجية :

قطاع السياحة

يحتل قطاع السياحة التركي المركز السادس عالميا حيث يستقطب سنويا 30 مليون سائح و العدد في ازدياد .

و من العوامل التي تثري هذا القطاع التنوع الكبير المقاصد السياحية الشواطئ الخلابة على بحر إيجة و البحر المتوسط إضافة إلى الشواطئ الرملية و الخلجان البكر .

و مما زاد في أهميتها السياحية الثراء الطبيعي حيث شهدت ميلاد حضارات كثيرة التي كانت لها بصمتها في التاريخ .

و القضاء على بيروقراطية المعوقات لقبول الأجانب في المستشفيات التركية و تسهيل أمور المرضى الأجانب ساعد على نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ .

و من أهم ميزات قطاع السياحة التي ما يلي :

قطاع الخدمات المالية

تميز أداء الاقتصاد التركي بنمو مطرد بحكم تكامل استراتيجية الاقتصاد الكلي مع السياسات الاقتصادية الحكيمة .

و انفتحت الدولة التركية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل برنامج النمو الطموح الذي تسعى إليه الدولة

و الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت نموا تدريجيا بعد العام 2002 حيث وصلت إلى 22 مليار دولار أمريكي في العام 2007 و يتوقع أن يصل إلى 5% في العام 2017 .

و هذا القطاع من المجالات الأكثر شيوعا للاستثمار الأجنبي المباشر .

و ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب إلى 19% بين العامين 2008 و 2012 متجاوزا بذلك إجمالي الأصول 2.140 مليار ليرة تركية و بذلك أصبحت تركيا من الواجهات الرئيسية في العالم لآنشطة الأسهم الخاصة .

و يعتبر القطاع المصرفي التركي من بين القطاعات الأفضل في العالم لوجود هيكل أسهم قوي لحمايته ضد الصدمات التي قد تحصل نتيجة القروض أو الظروف المضطربة للأسواق .