القطاع العقاري

طبيعة المركز الجغرافي التركي و تميز النمو السكاني و الديمغرافي و التجدد و التنمية الحضرية و سهولة ممارسة الأنشطة العقارية هي الدوافع التي دفعت هذا القطاع للنمو و يمثل هذا القطاع نسبة 19.5% من إجمالي الناتج العام و كانت أكبر نسبة زيادة بين العامين 2006 و 2009 حيث بلغت 20.5% .

و بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 12.5 مليار دولار في العام 2012 بعد سن قانون المعاملة بالمثل و ارتفعت بشكل ملحوظ جدا في العام 2013 لتصل إلى نسبة 6% .

و هذه بعض الحقائق للخطط الاستراتيجية :

قطاع السياحة

يحتل قطاع السياحة التركي المركز السادس عالميا حيث يستقطب سنويا 30 مليون سائح و العدد في ازدياد .

و من العوامل التي تثري هذا القطاع التنوع الكبير المقاصد السياحية الشواطئ الخلابة على بحر إيجة و البحر المتوسط إضافة إلى الشواطئ الرملية و الخلجان البكر .

و مما زاد في أهميتها السياحية الثراء الطبيعي حيث شهدت ميلاد حضارات كثيرة التي كانت لها بصمتها في التاريخ .

و القضاء على بيروقراطية المعوقات لقبول الأجانب في المستشفيات التركية و تسهيل أمور المرضى الأجانب ساعد على نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ .

و من أهم ميزات قطاع السياحة التي ما يلي :

قطاع الخدمات المالية

تميز أداء الاقتصاد التركي بنمو مطرد بحكم تكامل استراتيجية الاقتصاد الكلي مع السياسات الاقتصادية الحكيمة .

و انفتحت الدولة التركية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل برنامج النمو الطموح الذي تسعى إليه الدولة

و الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت نموا تدريجيا بعد العام 2002 حيث وصلت إلى 22 مليار دولار أمريكي في العام 2007 و يتوقع أن يصل إلى 5% في العام 2017 .

و هذا القطاع من المجالات الأكثر شيوعا للاستثمار الأجنبي المباشر .

و ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب إلى 19% بين العامين 2008 و 2012 متجاوزا بذلك إجمالي الأصول 2.140 مليار ليرة تركية و بذلك أصبحت تركيا من الواجهات الرئيسية في العالم لآنشطة الأسهم الخاصة .

و يعتبر القطاع المصرفي التركي من بين القطاعات الأفضل في العالم لوجود هيكل أسهم قوي لحمايته ضد الصدمات التي قد تحصل نتيجة القروض أو الظروف المضطربة للأسواق .

قطاع البنية التحتية

خضع الاقتصاد التركي لعمليات تحول اقتصادي عميق و بنيتها التحتية أصبحت قوية جدا و جاءت في المركز السابع عشرا عالميا و السادس أوروبيا و بلغ ناتجها المحلي 786 مليار دولار في العام 2012 .

و اقتصادها الناشئ يفرض استثمارات في قطاع البنية التحتية على سبيل المثال البناء و تشييد الأبنية السكنية .

و بلغت المخصصات الحكومية لهذا القطاع 26 مليار دولار أمريكي في العام 2013 .

و تتمثل أهداف الحكومة التركي لهذا القطاع بما يلي :

قطاع الآلات

منذ العام 1990 كانت نسبة نمو صناعة الآلات 20 % و منذ العام 2009 كانت 30 % و قد دعمت الشركات الصغيرة و المتوسطة هذا النمو بسبب التنافسية المرتفعة و القدرة العالية على التكيف و هي تساهم بنسبة 50 % في الإنتاج .

و هذه الشركات تتميز عن غيرها من البلدان الأخرى بالاستعانة بالعمالة المنخفضة التكلفة و العالية المهارة و هي تستوعب سنويا 450 ألف من خريجي كليات الهندسة .

و يتسم هذا القطاع بمزية مركبة من توافر الإمكانات الهندسية اللازمة و تكاليف العمالة المعقولة و التي جعلها تقدم مجموعة كبيرة من منتجات الآلات ذات الجودة العالية و بسعر ميسور مما جعلها من المنافسين في الأسواق العالمية .

و مزايا هذا القطاع يتيح للمستثمرين فرصا قوية متمثلة بالتكاليف التنافسية للمدخلات فضلا عن الجاهزية في البحوث و التطوير و العمالة الماهرة و حماية الملكية الفردية و قاعدة توريد هائلة .

و استحوذ هذا القطاع على نسبة 14 % من

قطاع الاتصالات و المعلومات

ICT قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لا يخفى على أحد أن هذا القطاع له الدور البارز في الحياة الحديثة .

و في جميع مجالات العمل و التجارة سواء الخارجية أو الداخلية و الاستثمار و هو العصب الأهم في المستقبل .

و تركيا تبذل شتى جهودها للنهوض بهذا القطاع و اقتناء الحلول السريعة و على الفور لآليات البحث و التطوير .

و قد سخرت موارد مالية و بشرية و علمية لأجل تطوير هذا القطاع و تتمثل هذه الجهود في القرارات و المبادرات الجديدة التي تطلقها و إصدار قانون البحث و التطوير لأجل المستثمرين .

و من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الهواتف النقالة إلى 75 مليون مستخدم بحلول العام 2017 .

ازداد الإنفاق على هذا القطاع و المتوقع أن يصل إلى 25 مليار دولار بحلول العام 2016

و أكثر من نصف القطاع العائلي في تركيا يملك حواسيب مزودة بالاتصال بالإنترنت و مرشح أن يصل إلى 65.6 % في الخمس سنوات المقبلة .

تتضمن أهداف تركيا لقطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ضمن رؤيتها للعام 2023 الذي يواكب الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية مايلي :

لمحة عن الاقتصاد التركي

هناك تفاوت كبير بين غرب تركيا الصناعي و شرق تركيا الزراعي في مستوى المعيشة و الحالة الاقتصادية و تتركز معظم المراكز الصناعية و التجارية حول مدينة إسطنبول .

و من حيث تشغيل العمالة يعتبر القطاع الزراعي أكبر القطاعات حيث يبلغ مجمل القوى العاملة نسبة 40 % و لكن مساهمتها في الناتج القومي 12 % فقط و القطاع الصناعي ينتج حوالي 29.5 % و باقي القطاعات تنتج حوالي 58.5 % من إجمالي الناتج القومي لتركيا .

و قد بلغت الصادرات التركية إلى أوروبا 51.6 % بعد اتفاقية الاتحاد الجمركي مع أوروبا عام 1996 .

و ركزت تركيا منذ عام 1945 إلى بداية الثمانينات على الاقتصاد الداخلي لتحمي الشركات المحلية و ذلك بفرض قيود على الشركات و الواردات الأجنبية .

و قد أدى ذلك إلى عرقلة حركة الصادرات بفعل البيروقراطية و الفساد المنتشر بين أجهزة الدولة و أدت أيضا إلى نقص الإيرادات المالية للدولة و هذا كان من الأمور التي عرقلة التحديث الصناعي و استيراد المواد الخام اللازمة لذلك .

حيث أن الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منتظم و تم استغلاله من بعض الساسة لأغراضهم السياسية حيث اضطرت الدولة في أغلب الأحيان أن تصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطة الخمسية و النتيجة

نبذة عن تركيا

الجمهورية التركية ( TÜRKİYE )

تعرف رسميا ُ بتركيا و هي تقع في الشرق الأوسط تطل على البحر الأسود و البحر المتوسط و تحتوي على بحيرة مرمرة التي تشكل صلة الوصل بين البحرين المتوسط و الأسود من خلال مضيقي البورسفور و الدردنيل الاستراتيجيين .

و هي دولة جمهورية ديمقراطية دستورية ذات تراث ثقافي قديم و هي عضوة في منطمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود .

و قد أنشأت علاقات متكاملة مع الغرب و هذه العلاقات في ازدياد بحكم عضويتها في عدة منظمات دولية ( حلف الشمال الأطلسي , مجلس أوروبا , منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية , منظمة الأمن و التعاون في أوروبا , مجموعة العشرين " الاقتصادات الرئيسية في العالم " ) .

و منذ العام 2005 دخلت مفاوضات لأجل العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي بالرغم